شارك يوم الإثنين 01 ماي 2023 السيد يوسف بوزنادة رئـيس لجنة تنظيم عمليــات البورصــة ومراقبتهــا في الاجتماع السنوي السابع عشر لمجلس اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية المنعقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية، استعرض بالمناسبة السيد رئـيس اللجنة آخر مستجدات السياسة الاقتصادية في الجزائر و الأعمال المنجزة من قبل الهيئة سنة 2022 وكذا المشاريع المستقبلية المستهدفة خلال سنة .2023 في هذا السياق أبرز أهم محاور الإصلاحات التي عرفها الاقتصاد الجزائري منذ ثلاث سنوات التي مست العديد من المجالات الحيوية في سياق جهد مميز من الحكومة لتحقيق الإنعاش الاقتصادي الذي وعد به رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في برنامجه وتعهداته الأربعة وخمسين. وخص بالذكر ضبط أوضاع المالية العامة و إصدار قانون جديد ينظم ويحفز الاستثمار وأيضا إصلاح النظام المصرفي من خلال سن قانون جديد للنقد والصرف يتسم بالمرونة والانفتاح ويدعم التحول التكنولوجي و كذا إنشاء نظام بيئي خاص بالمؤسسات الناشئة ، كما أشار بأن هذه الإصلاحات سيكون لها بلا شك مردودا ايجابيا على السوق المالي على المديين القريب و المتوسط، إذ ستفضي إلى خلق نسيج اقتصادي فعال و متماسك يدفع بالاعتماد على أدوات تمويل بديلة عن التمويل البنكي.
كما أضاف بالمناسبة أنه سيسعى إلى تجسيد رؤية مستقبلية جديدة للجنة وذلك بالتعاون والتشاور مع كل الشركاء في الساحة المالية بالجزائر، هذه الرؤية ستتوج بوضع مخطط استراتيجي جِدّ طموح لسنوات 2023-2027 يهدف إلى مواكبة الديناميكية الايجابية الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتحفيز القطاع الخاص. أين ستسعى اللجنة إلى تقديم حلول تمويلية بديلة ومبادرات عملية تهدف للرفع من أداء السوق المالي الجزائري وتوفير آليات تتوافق مع متطلبات المتعاملين الاقتصاديين. و في الأخير أشار بأن لجنة تنظيم عمليــات البورصــة ومراقبتهــا تتطلع إلى دعم جميع المبادرات التي من شأنها أن تعزز التعاون و التكامل بين الأسواق المالية العربية في إطار تشاور دائم مع الاتحاد وأعضائه بهدف تحقيق أقصى قدر من الانسجام والتوافق إضافة إلى تطبيق أفضل للمعايير والممارسات الدولية.
ويعتبر مجلس اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية مؤسسة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة تأسس عام 2007 ويضم في عضويته هيئات الأوراق المالية والجهات الرقابية على الأسواق عن 16 دولة وتعتبر الجزائر عضوا مؤسسا فيه. و يهدف الاتحاد إلى الارتقاء بالمستوى التشريعي والتنظيمي لأسواق الأوراق المالية العربية بما يحقق العدالة والكفاءة والشفافية، وكذلك العمل على توحيد الجهود للوصول إلى مستويات فعالة للرقابة على المعاملات في أسواق الأوراق المالية العربية فضلا عن التعاون والتنسيق المشترك بين أعضاء الاتحاد لتحقيق أقصى قدر من الانسجام والتوافق فيما يتعلق بالقوانين والأنظمة ذات العلاقة.
