لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها هي سلطة ضبط مستقلة، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. تأسست بموجب المرسموم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993 المعدل والمتمم و المتعلق ببورصة القيم المنقولة.
تتولى اللجنة مهمة تنظيم سوق القيم المنقولة و مراقبتها بالسهر على:
– حماية المستثمرين في القيم المنقولة؛
– حسن سير سوق القيم المنقولة و شفافيتها.
سلطات اللجنة
لقد زوّد المشرّع اللجنة، لتمكينها من القيام بمهامها، بسلطات تنظيمية وسلطات اعتماد ومراقبة وتحقيق .
السلطة التنظيمية :
تقوم اللجنة، في إطار التشريع الذي يحكم السوق المالية، بإعداد أنظمة تخضع إلى موافقة الوزير المكلف بالمالية.
وتتعلق الأنظمة التي يتم سنّها على الخصوص بما يأتي :
– القواعد المهنية المطبقة على الوسطاء في عمليات البورصة، وعلى هيئات التوظيف الجماعي في القيم
المنقولة، وعلى ماسكي الحسابات – حافظي السندات،
– واجبات الإعلام المفروضة على الشركات عند إصدار قيم منقولة من خلال الطلب العلني على الادخار
أو القبول في البورصة أو العروض العمومية،
– تسيير حافظة القيم المنقولة،
– قواعد سير شركة تسيير بورصة القيم والمؤتمن المركزي على السندات،
– القواعد المهنية المطبقة على الوسطاء في عمليات البورصة،
– القواعد المتعلقة بمسك الحسابات – حفظ السندات،
– القواعد المتعلقة بتسيير نظام التسوية والتسليم في مجال السندات،
– شروط التداول والمقاصة في مجال القيم المنقولة المسجلة في البورصة.
سلطة الاعتماد والتأهيل :
تعتمد اللجنة :
– الوسطاء في عمليات البورصة،
– شركات الاستثمار ذات الرأسمال المتغير وصناديق التوظيف المشترك،
– وتُؤهل ماسكي الحسابات – حافظي السندات.
سلطة المراقبة والحراسة والتحقيق :
تسمح هذه السلطة للّجنة بالتأكد خصوصا:
– من احترام المتدخلين في السوق للأحكام القانونية والتنظيمية التي تحكم السوق،
– من امتثال الشركات التي تلجأ إلى الطلب العلني على الادخار لواجبات الإعلام التي تخضع لها،
– من إدراج التصويبات اللازمة في حالة حدوث مخالفات،
– من حُسن سير السوق.
وتؤهَّل اللجنة، من أجل تنفيذ مهمتها في مجال المراقبة والحراسة، لإجراء التحقيقات لدى شركات أو مؤسسات مالية
معنية بعملية معيّنة على القيم المنقولة.
