من هو مقيّم الشركات المعترف به لدى الهيئة؟
كي يكون تقييم الشركة المصدرة للأوراق المالية معترفا به لدى اللجنة، يجب أن يكون التقييم صادرا عن خبير خاضع للشروط التالية:
ـ أن يكون الخبير حائزا على شهادات في المجال، معترف بها لدى اللجنة،
ـ أن يكون الخبير ممارسا لعمله في إطار شركة ذات شخصية معنوية (شركة استشارات مالية، قانونية، في مجال التدقيق. . . ) ،
ـ أن يكون لدى الخبير تجربة معتبرة في مجال تقييم الشركات،
ـ أن تقدم الشركة طلب الاعتراف بالتقييم لدى اللجنة.
قائمة المقيّمين الذين لا ينتمون إلى سلك خبراء المحاسبة، المعترف بهم لدى الهيئة منشورة على الموقع الإلكتروني للهيئة.
ما هي تكاليف إدراج الشركات في البورصة؟
زيادة عن التكاليف المتعلقة بالوسيط المرافق والمصاريف الأخرى المتعلقة بالمتدخلين في عملية الإصدار، كل شركة مصدرة للأوراق المالية ينبغي عليها أن توفي بالرسوم القانونية التالية:
ـ الرسوم التي تؤدي للجنة، بمقدار ٠.٠٧٥% من قيمة الإصدار على أن لا تتعدى 5 ملايين دج،
ـ الرسوم التي تؤدي لشركة تسيير البورصة،بالإضافة إلى عمولة الإدراج المقدرة ب ٠.٠٥% من إجمالي الرأس المال المدرج على أن لا تتعدى ٢.٥ مليون دج، ينبغي أن تؤدي الشركة تكاليف التسجيل الأولي المقدرة ب ٤٠٠٠٠٠دج، وتكاليف التسجيل الإضافي عن كل إصدار جديد والمقدرة ب ١٠٠٠٠٠دج.
كما يجب أن تراعي الشركة تكاليف إستمرار الإدراج والمقدرة ب ٢٠٠٠٠٠دج بالنسبة للأسهم وب ٣٠٠٠٠٠دج بالنسبة لسندات الاستحقاق. هذا بالإضافة إلى تكاليف تنظيم عملية العرض العام للبيع والمحتوية على جزء ثابت مقدر ب ٥٠٠٠٠٠ دج، وجزء متغير مقدر ب ١٠٠٠٠دج عن كل شريحة مؤلفة من ١٠٠٠ أمر معالج.
ـ التكاليف المتعلقة بالمؤتمن المركزي (الحفظ المركزي)، تحتوي على حقوق العضوية المقدرة ب ٠.٠١% من مجمل الرأس المال الإجتماعي، عمولة تسيير الحساب وعمولة إجراء الحركات على الحساب يعينها المؤتمن المركزي.
ما هي المزايا الضريبية التي تنتفع بها كل شركة مدرجة في البورصة؟
النظام الضريبي الجزائري يولي أهمية بالغة للشركات المدرجة في البورصة بحيث أعطى مزايا ضريبية لكل شركة مدرجة و هي
الإعفاء الضريبي على هامش الربح المتعلق بالأسهم المباعة، –
ـ الإعفاء من حقوق التسجيل،
التخفيض من الضريبة على إجمالي أرباح الشركة بما يعادل معدل فتح رأس مال الشركة لمدة ٥ سنوات إبتداء من تاريخ إدراجها.
هل يعني أن المسا همين المؤسسين للشركة سيفقدون سيطرتهم لا محالة إذا أدرجت الشركة في البورصة؟
كلا، كي تدرج الشركة في البورصة يكفي لها أن تفتح ٢٠% من رأس مالها للجمهور. يمكن للمسا همين أن يحافظوا دائما على سيطرتهم على الشركة، ولو فتح رأس مال الشركة إلى أكثر مما هو مشترط من طرف البورصة. و هذا بواسطة إصدار أسهم بدون حقوق للتصويت، أو سندات قرض يمكن تحويلها لأسهم، أو بإمضاء ميثاق بين المساهمين المؤسسين، أو بأن تعطي الشركة امتيازات إضافية للمساهمين الذين يختارون أسهما اسمية أو يحافظون عليها لمدة طويلة بدون بيعها.
ماذا يعني للشركة أن تكون في إطار اللجوء العلني للادخار؟
أن تكون الشركة تحت طائلة اللجوء العلني للادخار، هذا يعني لها أن تكون ملتزمة بمقتضيات اللجوء العلني للادخار خاصة ما يتعلق بواجب الإفصاح المالي. تلزم كل شركة خاضعة للجو ء العلني للادخار بتقديم مشروع نشرة إصدار للأوراق المالية و الحصول على تأشيرة الهيئة قبل عملية الإصدار. كذالك يستوجب على كل شركة خاضعة للجو ء العلني للادخار أن تفصح عن حساباتها و أعمالها الدورية والنصف الدورية و عن كل معلومة يمكن لها أن تؤثر على أسعار الأوراق المالية المصدرة وفقا للجو ء العلني للادخار، عند حدوثها أو عند معرفتها من طرف الشركة، متى تعذر ذلك.
ما معنى اللجوء العلني للادخار؟
اللجوء العلني للادخار هو لجوء الشركة لأي من السبل التالية عند إصدارها لأي من الأوراق المالية:
اللجوء إلى خدمات البنوك أو المؤسسات المالية أو الوسطاء في عمليات البورصة،-
ـ اللجوء إلى استعمال أي طريقة من طرق الإشهار أو التقرب من الزبائن قصد العرض عليهم الاستثمار في تلك الأوراق المالية المصدرة من الشركة،
ـ كما تعتبر الشركات المدرجة في البورصة ابتداء من تاريخ إدراجها أنها تدخل ضمنيا في اللجوء العلني للادخار.
كيف و أين يمكن استعادة الوثائق التي تعرض للمصادقة في الاجتماع السنوي للمساهمين؟
القانون التجاري الجزائري اوجب على الشركات ذات أسهم أن تعقد اجتماعاتها السنوية و أن تنشر حساباتها السنوية خلال ستة أشهر التي تلي نهاية الدورة المحاسبية .كما أوجبت الشركات ذات أسهم على أن ترسل أو أن تضع تحت تصرف المساهمين كل الوثائق اللازمة و الخاصة باجتماعات المساهمين حتى يتمكن جميعهم من الإطلاع عليها والمساهمة في اتخاذ القرارات بكل مسؤولية وموضوعية في تسيير الشركة.
ما هو دور مشرف الهيئة؟
مشرف الهيئة يحضر دائما خلال جلسات البورصة. مهمته الرئيسية هي السهر على السير الحسن للجلسة، كما يعمل على كشف ومنع التلاعبات في الأسعار. للقيام بمهامه وضع تحت تصرف المشرف نظام آلي يمكنه من مراقبة كل التصرفات الصادرة عن الوسطاء في السوق. في حالة الشك يمكن له أن يطلب توقيف الجلسة ليتحقق من الأمر، كما يمكن له إبطال الصفقات الموقعة بالاحتيال.
ما هي جرائم البورصة المعاقب عليها القانون؟
جرائم البورصة تتكون من:
ـ جرائم استغلال المعلومات الداخلية السرية، تجارية كانت أم تقنية أو مالية، يمكن لها أن تؤثر إيجابا أو سلبا على سعر الورقة المالية المصدرة من الشركة إذا نشرت هاته المعلومات في السوق. استعمال هذه المعلومات السرية معاقب عليه قانونا سواء كان الشخص قد مارس فعلته مباشرة أو باستخدام شخص آخر لغرض تحقيق ربح أو دفع خسارة محتملة.
ـ جرائم التأثير على الأسعار، وهي كل عملية أو محاولة للتمويه للتأثير على الأسعار، سواء برفعها أو خفضها وذلك بالقيام بإيداع أوامر شراء أو بيع ضخمة وبصفة متتالية لتمويه السوق بإمكانية حدوث أمر مهم جد محتمل.
ـ جرائم بث معلومات خاطئة أو مغلطة وهو عملية نشر معلومات زائفة أو مغلطة في السوق تخص حالة المصدر أو إستشرافاتها المستقبلية لغرض التلاعب في الأسعار أو دفع خسارة محتملة للشركة.
ما هي القواعد التي يجب إتباعها لتسيير أمثل لاستثماري في البورصة؟
إذا استثمرت مدخراتك في البورصة يجب عليك أن تكون حذرا وتطلع بصفة دائمة على التطورات الحاصلة على القيم المكونة لسلة مستثمراتك. لهذا يجب عليك أن تطلع على آخر الأخبار الاقتصادية والمالية للشركة و لقطاع نشاطها من خلال إصدارات الشركة والصحف التي تعني بالقضايا المالية، وكذلك المعلومات الصادرة عن الشركات المختصة في المعلومات المالية، معلومات البورصة، وإصدارات و تحذيرات هيئة السوق.
يمكنك أيضا توكيل وسيطك في البورصة لتسيير مدخراتك وفق أهدافك و مخططاتك ووفق عقد موقع بين الطرفين.
هل يجوز لي أن أبيع أسهما مدرجة في بورصة الجزائر خارج السوق؟
كلا، بيع و شراء قيم مسجلة في البورصة خارج إطار السوق، أسهما كانت أم سندات قرض، أمر غير مسموح به و تلك الصفقة غير معترف بها و لو كانت مسجلة بعقد موثق. الوسطاء في عمليات البورصة المعتمدين لدى اللجنة، هم فقط يسمح لهم بتداول أوراق مالية مدرجة خارج السوق مع احترام قواعد السوق بما فيها تسجيل العملية لدى البورصة. فعلى المستثمر أن يودع أمر بيع لدى الوسيط المعتمد كي يتمكن من بيع أوراقه المالية.
ماذا علي أن أعمل كي أبيع أسهمي الممثلة بشهادة أسهم مصدرة قبل نشأة المؤتمن المركزي؟
شهادات الأسهم المصدرة من شركتي صيدال و الأوراسي لا يمكن لها أن تتداول في السوق بصفتها القديمة. كي يتم تداولها يجب تسجيلها في حساب للأوراق المالية لدى الوسيط الممارس لنشاط الحفظ وإدارة حسابات الأوراق المالية. هاته الشهادات يجب أن تسلم للوسيط الذي يمتلك فيه المستثمر حسابا للأوراق المالية. إذا كان المستثمر لا يحوز على هذا الحساب، يقوم الوسيط بفتح حساب جديد. تسلم الشهادات بعدئذ للمؤتمن المركزي الذي يقوم بدوره بإرسالها إلى الشركة المصدرة حتى يتم التحقق من صحتها. عند التحقق من ذلك، يقوم المسئول عن الحفظ و إدارة الحسابات لدى الوسيط بتسجيل عدد الأسهم التي يمتلكها المستثمر في حسابه، وبالتالي يتسنى له بيع أسهمه في البورصة.
لدي محفظة أوراق مالية أود تحويلها إلى بنك آخر. هل يمكن فعل ذلك؟
طبعا، إذا كنت تود أن تبدل بنكك و تحول محفظة قيمك، نظام الإعلام الآلي للمؤتمن المركزي يمكنك من فعل ذلك بداية من بنكك السابق إلى البنك التي تود أن تفتح فيها حسابا جديدا للأوراق المالية؛ ولذلك يشترط أن تكون بنكك الحالي حائز على اعتماد لممارسة نشاط الحفظ وإدارة حسابات الأوراق المالية. التحويل إلى حسابك الجديد يتم في الغالب في نفس اليوم الذي أودع فيه الطلب لدى المؤتمن المركزي.
اشتريت أسهما وسندات استحقاق في البورصة، هل سأستلمها مباشرة بعد غلق جلسة البورصة؟
كلا، تصفية الصفقات المنفذة في البورصة التي تنتهي بأداء المستحقات النقدية مقابل تسليم الأوراق المالية المباعة، تتم في الأيام الثلاثة التي تلي الصفقة في البورصة بالنسبة للأسهم والسندات المصدرة من الشركات المساهمة، أما بالنسبة للسندات المصدرة من طرف الخزينة العمومية فالتصفية تتم في غضون يوم واحد بعد الجلسة.
هل يعقل أن لا ينفذ أمري في البورصة عند إدخاله في أول جلسة للبورصة؟
طبعا، كي ينفذ أمر البورصة يجب على نظام التداول أن يجد أمرا مقابلا (أمر شراء يقابله أمر بيع ) بنفس شروط التنفيذ المدونة في الأمر. لتعظيم فرص التنفيذ، يجب الرفع من مدى صلاحية الأمر إلى جلسات أو أسابيع عديدة، كما ينبغي تحديد سعر مناسب قريب من السعر المرجعي أو طلب تنفيذ الأمر على حسب أحوال السوق إذا كان متعاملا بذلك في البورصة.
ما هو شكل القيم المتداولة في البورصة؟
منذ تأسيس المؤتمن المركزي للأوراق المالية، أخذت القيم المتداولة في السوق شكلا لا مادي. فكل عملية ممثلة بتسجيل في حساب للأوراق المالية الذي يمتلكه الزبون لدى حافظ الحسابات والأوراق المالية لدى الوسطاء المخولين من طرف اللجنة لممارسة هذا النشاط.
أما فيما يخص الأوراق المالية المصدرة قبل نشأة المؤتمن المركزي، والممثلة بشهادة أسهم مادية، فيجب على مالكيها أن يتقدموا أولا من الوسطاء لطلب تسجيلها في حساب للأوراق المالية، قبل أن يتمكن من تداولها في السوق.
هل هناك وثائق يجب على المستثمر أن يوقعها أو معلومات يجب أن يسلمها للوسيط عند افتتاح حساب للأوراق المالية؟
عند افتتاح حساب جديد للأوراق المالية، يجب على الزبون والوسيط أو وكيله أن يوقعا اتفاقية فتح الحساب. هذه الاتفاقية تنظم العلاقة بين الطرفين و تبين حقوق وواجبات كل من الطرفين، بما فيها كيفية إيصال أوامر البورصة، وإعلانات التنفيذ ودورية إرسال كشف الحساب.
عند فتح حساب للأوراق المالية ، ينبغي للزبون أن يبين للوسيط مدى معرفته في الاستثمار في البورصة، أهدافه من الاستثمار ودرجة المخاطر التي يمكن للزبون أن يتقبلها. ينبغي عليه أيضا أن يطلع على مختلف الرسوم والتكاليف المتعلقة بالوساطة المالية بما فيها تكاليف تسيير الحساب.
من هم الوسطاء في عمليات البورصة و كيف يمكن التعرف عليهم؟
الوسطاء في عمليات البورصة المعتمدين لدى اللجنة هم البنوك المعتمدة أو شركات ذات شخصية معنوية أسست لممارسة إحدى نشاطات الوسيط في عمليات البورصة. هؤلاء الوسطاء المعتمدين لدى اللجنة هم الوحيدين الذين يخول لهم ممارسة الوساطة المالية داخل البورصة أو خارجها في أوراق مالية مدرجة. الاعتماد المسلم من طرف الهيئة يتم بعد تقديم الطالب لطلبه الاعتماد مرفوق بملف يشمل على جملة من الوثائق. تقوم الهيئة بدراسة الملف و التحقق من توافر جميع الشروط اللازمة في الملف. عند قبول الملف تسلم الهيئة اعتمادا مرفقا برقم الاعتماد. هذا الرقم ينبغي أن يصاحب كل الوثائق التي يقدمها الوسيط لزبائنه. للتحقق من صحة الاعتماد، يمكن للزبون أن يطلع على قائمة الوسطاء المعتمدين لدى الهيئة في موقعها الإلكتروني أو أن يتصل بمصالح الهيئة.
كيف لي أن أعمل كي أشترك في عملية إصدار أو أن أشتري قيما مسعّرة في البورصة؟
للاشتراك في عملية إصدار الشركة أو شراء قيم في البورصة، يجب على المستثمر أولا أن يفتح حسابا خاصا تسجل بداخله الأوراق التي يشتريها، ذلك الحساب يفتح لدى أحد الوسطاء في عملية البورصة المعتمدين من طرف اللجنة. هذا الحساب يجب أن يكون متصلا بحساب نقدي كي يتمكن للمستثمرين من دفع مستحقات القيم المشتراة، كما تمكنه من استلام مستحقات مبيعات من الأوراق المالية و فوائد و مدا خيل استثماراته. للاشتراك في عملية الإصدار على المستثمر أن يملأ استمارة اكتتاب عند أحد الوسطاء أو إحدى البنوك المشاركة لدى افتتاح عملية الاكتتاب فيما يعرف بالسوق الأولي. بداية هذه العملية غالبا ما تسبقها حملة إشهارية واسعة، لإعلام المستثمرين بالعملية.
أما فيما يخص القيم المسعّرة في البورصة، يمكن شرائها بإصدار أمر شراء لدى الوسيط في عمليات البورصة أو أحد ممثليه.
هل يعني أني إذا تملكت أسهما مدرجة في البورصة، سأتحصل على نصيب من أرباح الشركة كل عام؟
توزيع الأرباح مرتبط بآداء الشركة التي استثمرنا فيها و نتائجها المالية و سياستها في توزيع أرباحها. فالشركة يمكن أن توزع نسبة من أرباحها السنوية، كما يمكن لها أن تقرر استثمار كامل أرباحها لتطوير الشركة و خلق مزيد من الثروة في المستقبل كي يتسنى لها توزيع قدر أكبر من الأرباح. فالتمسك بهاته الأسهم لمدة طويلة من دون أن نتحصل على جزء من الأرباح يمكن أن يكون مهما إذا كانت التنبؤات التي تخص الشركة مشرفة و واعدة.
هل تمكن بورصة الجزائر المستثمر بالاستثمار في البورصات الدولية؟
القيم المتداولة في بورصة الجزائر هي قيم مصدرة من الدولة أو جماعاتها، ومن الشركات الجزائرية عمومية كانت أم خاصة. الشركات الدولية لم يسمح لها لا بإصدار أوراق مالية في الجزائر ولا بإدراجها في بورصة الجزائر. حاليا، أنظمة و قواعد الصرف لبنك الجزائر و أنظمة السوق المالي الجزائري لا تسمح بالاستثمار في قيم دولية.
أود أن أشترك في الإصدار، لكن أود أن تكون لدي معلومات أكثر عن العملية ؟
للحصول على معلومات أكثر بخصوص عملية الإصدار، يمكن للمستثمر أن يطلع على ملخص نشرة الإصدار الموضوعة تحت تصرف المستثمرين في البنوك المشاركة في العملية، كما يمكن للمستثمر أن يطلب نشرة الإصدار من البنوك المساهمة أو يطلع عليها في مقر الشركة. يمكن للمستثمر كذلك أن يطلع عليها على المواقع الإلكترونية للجنة و البورصة أو الشركة المصدرة. مسئولو نقاط البورصة لدى البنوك يمكن لهم أن يزودوا المستثمر بمعلومات إضافية.
هل تعتبر تأشيرة الهيئة على نشرة الإصدار تزكية للمصدر و توصية للمستثمر بالاستثمار في ذات القيمة؟
كلا، تأشيرة الهيئة لا تعبّر على حكم للهيئة ولا يعد تبيانا لربحية العملية. ختم الهيئة تبيان للمستثمر على أن المعلومات الواردة في نشرة الإصدار صادقة و كاملة و مفهومة ومتماسكة بما يمكن المستثمر من إتخاد قرارا بالاستثمار من عدمه. فينبغي على المستثمر أن يطلع على الحالة الحقيقية للشركة و قطاع نشا طها، فضلا عن الوثائق الإشهارية الخاصة بالعملية.
كيف تقوم لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها (الهيئة) بحماية المستثمرين؟
كي تقوم بمهامها المتعلق بحماية المستثمرين على أحسن وجه، تقوم الهيئة بتبني الأنظمة والتعليمات الخاصة بمهنيي السوق ومصدري الأوراق المالية حتى يتسنى لهم القيام بمهامهم كما ينبغي في ظل احترام الشفافية وضمان حقوق المستثمرين. تقوم الهيئة بالترخيص والاعتماد للوسطاء الجدد في عمليات البورصة، كما تقوم بمراقبتهم للتأكد من توفر الوسطاء بصفة دائمة على الموارد البشرية و التقنية اللازمة لأداء نشاطهم على أتم الأحوال.
تقوم الهيئة بوضع ختمها وتأشيرتها على نشرات الإصدار الموضوعة تحت تصرف المستثمرين، كما تقوم بتحديد القواعد التي يجب إتباعها من طرف الشركات المصدرة في إعداد ونشر حساباتها السنوية و النصف السنوية و قواعد الإفصاح المستمر.
هل يمكن لي أن أثق في مستشار يعرض علي أن أستثمر في شركات أجهلها؟
إذا اتصل بك شخص ليعرض عليك أن تستثمر في البورصة أو في قيم لا تعرفها، ينبغي عليك أن تتحقق أولا من أن هذا الشخص متحصل على رخصة من هيئة سوق المال تسمح له بتقديم تلك الخدمة، كما ينبغي أن تتحقق من أن مستخدمه متحصل على إعتماد صالح الفعالية من الهيئة. يجب على المستثمر أيضا التأكد من حيازة تلك الشركات المصدرة لتلك القيم على تأشيرة الهيئة مدونة على نشرة الإصدار والوثائق الإشهارية المقدمة للمستثمر. وفي الأخير، يمكن للمستثمر أن يتواصل مع الهيئة للتأكد من صحة المعلومات المقدمة.
هل يمكن لي أن أستثمر في سوق العملات الأجنبية؟
قوانين الصرف لبنك الجزائر لا تمكن في الوقت الراهن المستثمر من الاستثمار في الأسواق العالمية للعملات. بعض أشباه المتعاملين يتحايلون على المستثمر موهمين إياه بمقدورية تحقيق أرباح معتبرة ومنتظمة عبر الاستثمار في الأسواق الدولية للعملات. هؤلاء المتعاملين يحاولون الإيقاع بالمستثمر الغير متمكن عبر تدريبهم، بعد دفع أموال معتبرة، على إستخدام قاعدتهم الإلكترونية في إعطاء أوامر الاستثمار. ينبغي على المستثمر أن يعلم أن سوق العملات أكثر عرضة للمخاطر يهابه حتى المهنيين. هؤلاء المتعاملين الذين يعرضون هذه الخدمة غير مرخصين أصلا بممارسة هذه المهنة في الجزائر، بل ربما في بلدهم الأصلي،فهم في الغالب علب سوداء هدفها الاحتيال وتحويل الأموال عبر شركات وهمية اتخذت لها مواقعا في الملاذات الضريبية(جنان ضريبية) عبرالعالم.
ما هي نقاط الفرق بين السهم وسند الاستحقاق ؟
السهم يعبر عن حق الملكية في جزء من رأس مال الشركة المصدرة للأسهم. زيادة عن الحق في نصيب من أرباح الشركة، يمكن السهم المستثمر، بفضل حق التصويت في اجتماعات المساهمين، في المساهمة في مسار اتخاذ القرار وفي حياة الشركة ككل. بينما سند الاستحقاق، فهو يعبر عن ملكية الشخص في جزء من الدين المصدر من الشركة، الدولة أو الجماعات المحلية، إلى أجل مكتوب مسبقا. فسند الاستحقاق يعود على صاحبه بمقدار الفائدة (الكوبون)، كما يمكن المستثمر من استرجاع دينه عند بلوغ الدين أجله.
الأسهم وسندات الاستحقاق كلاهما أوراق متداولة، ويمكن لها أن تدرج في تعاملات البورصة.
لماذا تعد الأسهم أكثر عرضة للمخاطر من سندات الاستحقاق؟
الأسهم أكثر عرضة للمخاطر من سندات الاستحقاق لأن أسعار و مدا خيل الأسهم مرتبطة ارتباطا وثيقا بأرباح الشركة وبسياستها في توزيع الأرباح. تملّك الأسهم يتطلب الاهتمام كثيرا بحياة الشركة وأن يكون المستثمر دائم الإطلاع على المعلومات الجديدة التي تخص الشركة وقطاع نشاطها.
سندات الاستحقاق على عكس الأسهم تدر على المستثمر بمد خول منتظم ومؤمن كما أن أسعارها لا تعرف إلا تغيرات خفيفة في السوق.
ما هي المخاطر التي يتعرض إليها المستثمر في البورصة؟
يمكن للبورصة أن تكون وسيلة للمستثمر حتى يتحصل على مدا خيل إضافية معتبرة، لكن الاستثمار في البورصة لا يخلو من المخاطر، فقيمة الاستثمار مرتبطة بتغيرات الأسعار في السوق. أسعار الأسهم المتداولة مرتبطة بمدى نجاعة الشركة ونتائجها المالية كما هي مرتبطة بسياستها في توزيع الأرباح. بنفس الطريقة، أسعار سندات الاستحقاق مرتبطة بمدى قدرة المصدر على تسديد قرضه، كما ترتبط بأسعار الفائدة على القروض وحسابات الادخار البنكية.
كما ينبغي على المستثمر أن يعلم انه معرض لمخاطر السيولة على القيم التي ينوي الاستثمار فيها، فبعض القيم يصعب التخلص منها لعدم وجود الطرف الأخر في المعادلة.
